مناورات تونس: منظمات ترفض مشاركة قوات سعودية

العالم
10 أكتوبر 2018 () - تونس/ع-ل
0 قراءة
+ -

 عبرت المنظمات الحقوقية والمهنية عن رفضها مشاركة قوات عسكرية سعودية ، مع قوات تونسية في مناورات عسكرية جوية في بداية أكتوبر الجاري بتونس ، هي الأولى من نوعها منذ استقلال تونس . 

وأفاد بيان أصدرته المنظمات التونسية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات أنها ترفض مشاركة قوات عسكرية سعودية في مناورات عسكرية مشتركة  مع القوات التونسية في تونس ، وتعبر عن بالغ انشغالها بشأن ذلك . 

وحذر البيان مما وصفته "خطورة هذا التعاون والتقارب مع دولة (السعودية )منغلقة تشير العديد من التقارير الحقوقية والدراسات العلمية أنها ما انفكت تزداد استبدادا وعداء لدعاة الاجتهاد في الدين والإصلاح السياسي، حتى داخل الأسرة الحاكمة ذاتها، وتجميعا لأحدث أسلحة الدمار والقمع والرقابة". 

وكانت وحدة من القوات الجوية السعودية قد وصلت الى تونس بداية أكتوبر الجاري، للمشاركة في مناورات عسكرية تحت اسم " قيروان "تجري حتى 12 أكتوبر الجاري، بحسب وزارة الدفاع التونسية ، تستهدف تنفيذ تمرين مشترك بين الطيران التونسي والسعودي في القاعدة العسكرية في بنزرت قرب العاصمة التونسية ، للرفع من الجاهزية القتالية للطيارين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الإمداد والإسناد الفني. 

ووقعت على البيان كل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ولجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس ومركز تونس لحرية الصحافة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية و جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية وجمعيات أخرى 

وفي السياق طالبت المنظمات التونسية بإجراء تحقيق دولي مستقل وعاجل في الاختفاء القسري للصحفي السعودي جمال خاشقجي واحتمال اغتياله بالقنصلية السعودية بإسطنبول.وأعلنت انها "تضم صوتها إلى أصوات المنظمات الحقوقية الدولية ومكتب المقرر الأممي الخاص بحرية الرأي والتعبير للمطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل وعاجل في الاختفاء القسري للصحفي السعودي جمال خاشقجي واحتمال اغتياله بمقر القنصلية السعودية بإسطنبول الذي كان دخله في الثاني من أكتوبر الجاري". 

وحذرت  المنظمات التونسية  العشر من أية محاولة لمنع اجراء هذا التحقيق المستقل والعاجل ، واعتبر البيان أنه في حال منعه ، فسيكون " بمثابة الضوء الأخضر للسلطات السعودية من الدول المستفيدة خاصة من بيع الأسلحة لها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، لإسكات المزيد من المدافعات والمدافعين  السعوديين عن حرية التعبير والصحافة وحقوق المرأة، والتمادي في ارتكاب جرائم الحرب باليمن، وما ينجر عنها من قتل عشوائي للمدنيين وانتشار للأوبئة والمجاعة في بلد يعد الأكثر فقرا في المنطقة العربية ".

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول