أزمة قناة “النهار” مع المخابرات لها علاقة مباشرة مع أزمة البرلمان... ولا علاقة لها بحرية الصحافة وحرية التعبير..- هل من حرية الصحافة والتعبير الحر أن يطلب صحفي من المخابرات التدخل في معركة سياسية تجري في مؤسسة البرلمان؟!- لماذا لم تعتبر المخابرات ما كتبه هذا الصحفي إساءة للصحافة ومدحا للمخابرات، كونها لم تتدخل في الشأن السياسي المدني كما يطالب المجتمع.- في بداية الألفية الحالية (2002) تم اعتقال مدير صحيفة “المجاهد الأسبوعي”، الزميل نذير بولڤرون، من طرف المخابرات لأنه سمح بنشر خبر يناصر فيه مدير المخابرات السابق الجنرال توفيق... ولم يمر الاعتقال على العدالة... واعتقل المدير ولم يعتقل كاتب المقال آنذاك، والذي هو الوزير السابق محيي الدين عميمور.- واضح من خلال المناقشات التي تمت بين مدير القناة وضابط المخابرات أن الأمر لا يتعلق بمتابعة قضائية من طرف المخابرات للوسيلة الإعلامية أو الصحفي... لأن الخبر ليس فيه إساءة يمكن أن تؤدي إلى متابعة... بل الأمر يتعلق برغبة مسؤول المخابرات في معرفة من هو الذي كان وراء نشر هذا الخبر...- العلاقة الحميمية التي ظهرت في حوار ضابط المخابرات مع مدير القناة هي التي كشفت سوء معالجة المخابرات لهذا الملف.. إضافة إلى عدم وجود ما يمكن أن يكون إساءة للجهاز فيما كتب.– لا يمكن أن نتصور أن رفع دعوى قضائية ضد المخابرات مسألة قانونية سوية... لأن المخابرات جهة عسكرية والدعوى رفعت عند محكمة مدنية، ومن هنا فإن القرار بعدم الاختصاص يكون هو الحل..لا أريد قول أكثر من هذا لأن البلاد تتجه فعلا نحو التفكك ولا مجال فيها للقانون أو القيم أو حتى الأعراف المؤسساتية في علاقة الأشخاص والمؤسسات بعضها ببعض.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات