رغم ما خلفته الكوارث الطبيعية من خسائر في الأرواح وفي البنى التحتية، غير أن ما يوصف بمنظومة تسيير الكوارث تبقى منعدمة وتسير بطرق تقليدية دون أهداف وأسس محددة مسبقا. ويرجع ذلك بالأساس إلى المنظومة القانونية والتنظيمية المعطلة عبر القانون رقم 04/20 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث. إذ رغم مرور 14 سنة على صدور القانون تبقى النصوص التطبيقية، وعددها أكثر من 15 نصا، حبيسة أدراج الوزارات المعنية بتسيير الكوارث... والنتيجة تكون الأقدار هي المتهم والسبب الأول؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات