حددت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني هوية بائع قارب الصيد المستعمل في رحلة الهجرة غير الشرعية، التي نُظمت الأسبوع الماضي وانقلب خلالها القارب في عرض البحر وتسبب في غرق 17 حراقا من بينهم 4 مازالوا في عداد المفقودين.
كما تم التوصل إلى منظمي هذه الرحلة وتوقيفهم منتصف الأسبوع الجاري. وبعد التحقيق معهم تم تقديم الموقوفين وعددهم ثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، ليتقرر تقديمهم للمحاكمة في إطار إجراءات المثول الفوري، يوم الخميس الماضي، حيث سلطت محكمة الجنح لمستغانم عليهم عقوبة الحبس النافذ لمدة 18 شهرا وغرامة مالية تقدر بـ 10 ملايين سنتيم لبائع قارب الصيد، وعقوبة سنة حبسا غير نافذ مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم في حق مدبر الرحلة الأولى، وعقوبة 8 أشهر حبسا غير نافذة وغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم لمدبر الرحلة الثانية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات