ستبلغ كتلة الأجور السنة القادمة حسب ما جاء في مشروع قانون المالية لـ 2019 الذي ناقشته اليوم الإثنين لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مع المدير العام للميزانية بوزارة المالية فريد بقة أكثر من 2.837 مليار دج تغطي أكثر من 24.2 مليون منصب مالي.
و خلال اجتماع ترأسه توفيق طورش رئيس اللجنة أوضح بقة أن حجم الأجور سيبلغ السنة القادمة 23.2.837 مليار دج منها 78.2.215 مليار دج نفقات رواتب العمال (+86.3 بالمائة مقارنة بـ 2018) و الباقي يشكل مكافآت بموجب الإعانات التي تمنح للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و المستشفيات و غيرها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات