حشومة!

نقطة نظام
13 نوفمبر 2018 () - سعد بوعقبة
0 قراءة
+ -

عندما قال بوحجة إنه سيعود إلى قاعة المجلس الشعبي الوطني كنائب ليمارس حقه كنائب في دراسة مشروع قانون المالية، وهو الذي طرد من هذا المجلس شر طردة من طرف النواب الذين سيتدارس معهم قانون المالية! هؤلاء النواب الذين غابوا هم أيضا عن جلسات البرلمان في دراسة قانون المالية، ولكن بوحجة يريد الحضور!
لو كان بوحجة لا يستحق ما حدث له لقام بتقديم استقالته ليس من البرلمان الذي أهانه فقط، بل حتى من هذا الحزب الذي يرأسه أمثال ولد عباس ويبهدل الناس؟!
وفي هذا السياق كتبت لي محامية من الجزائر، حنان حمدي، النص التالي، وهو يعبر عن الحالة التي وصل إليها البرلمان وبوحجة:
«أنا لا أحب بوحجة لأنه ليس واحدا من أقاربي أو أصدقائي... ولا أحترمه لأنه ليس بمثقف ولا بعالم! ولا أمجده لأنه ليس شهيدا... ولا أخلده لأنه لم يقدم شيئا للوطن يذكر، ولا أتعاطف معه لأنه شيّت كثيرا للذي عينه والذي عزله في وقت واحد!
ولا أعترف به نائبا عني في المجلس لأنني لم أنتخبه ولم أنتخب غيره ولم أنتخب حتى من عيّنه؟!
ولا أقبل أن يمثلني لأنه قبل أن يمثل الذي عينه وما يزال يسجد للذي عينه حتى بعد عزله؟! غير أنني وبعزله من رئاسة المجلس بتلك الطريقة المهينة المشينة له وللذي عينه وأقاله، اكتشفت مرة أخرى رداءة هذا النظام، بالرغم من أنه يتوفر ويعتمد على ترسانة من المستشارين لوضع الدساتير والقوانين حسب المقاس ويقدمها للتزكية باستفتاء مزور ومضخم الأرقام، وعند تطبيقه يوقعه في انسداد كل مرة، كما هو حاصل في قضية بوحجة وتنحيته غير القانونية من الناحية الدستورية... ويحدث ذلك بإجماع من النواب الذين يشرّعون للأمة، والمفروض فيهم أن يحرصوا على تطبيق الدستور روحا ونصا عندما يشرّعون، فما بالك عندما يتعلق الأمر بشرعية من يقود المؤسسة التشريعية؟
القارئة حنان حمدي – محامية
^ ملاحظة: كل المؤسسات الدستورية تعمل الآن خارج الشرعية وخارج نص الدستور... مؤسسات الدولة الآن تعمل في إطار شرعية الأمر الواقع التي تحدث عنها رئيس الحكومة أويحيى! وليس هناك لا شرعية دستورية ولا شرعية ثورية ولا شرعية شعبية تسيّر مؤسسات الدولة، بل هناك فقط شرعية الرداء والفساد... وهي الأمر الواقع الشرعي الوحيد في البلاد!

[email protected]

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول