تقدمت مواطنة جزائرية إلى بلدية المعالمة في الجزائر العاصمة لعقد قرانها مع أجنبي، فتفاجأت بالرفض رغم أن المعني مقيم في هذه البلدية ويمتلك رخصة زواج إدارية مقدمة من طرف ولاية الجزائر. والغريب في الأمر المبرر المقدم من طرف الموظف “نحن لا نعقد قران الأجانب”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات