أعرب وزير الداخلية التونسي، هشام الفوراتي, عن تحفظ الوزارة على بعض نقاط مشروع قانون الخدمة الوطنية المعروض على "لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح" أمام مجلس نواب الشعب حاليا.
وقال الفوراتي، خلال جلسة استماع بالبرلمان، أمس الأربعاء، إن وزارته "ترفض إلزامية إجراء الخدمة المدنية كشرط لإسناد بطاقة التعريف الوطنية". ولفت إلى أن وزارة الداخلية "لم تشارك في صياغة مشروع القانون، وأبدت تحفظاتها بشأن بعض المضامين"، التي يتضمنها المشروع المعروض على اللجنة البرلمانية المختصة، مشددا على رفض وزارته "أداء المرأة للواجب العسكري" لكنه اقترح في المقابل أداء ما أسماها بـ "الخدمة المدنية".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات