أويحيى يشتكي من ظلم السلطة!

أظهر التجمع الوطني الديمقراطي، حزب السلطة الثاني من حيث الأهمية، استياء غير معهود منذ نشأته عام 1997، من هيئات وأجهزة حكومية يرى أنها "هضمت حقَه" وانحازت لجبهة التحرير الوطني في انتخابات مجلس الأمة بولاية تلمسان، التي جرت في 29 ديسمبر الماضي.

وفي بيان شديدة اللهجة أصدره مجلس الأرندي لولاية تلمسان، عقب اجتماع لمنتخبي الحزب المحليين، جرى ليلة السبت، أفاد بأن قرار المجلس الدستوري إلغاء الانتخاب الذي فاز فيه مرشح الحزب عبدو بودلال "جاء بناء على تقارير مغلوطة ومحاضر فرز لا تعكس النتائج النهائية للانتخاب، حررها القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بعد ممارسة الضغط عليهم من طرف جهات يعرفها العام والخاص بولاية تلمسان". ويقصد البيان بـ "جهات يعرفها العام والخاص"، ضمنيا، وزير العدل الطيب لوح الذي ينتمي للأفالان وينحدر من تلمسان. وهذا الاتهام يردده مناضلو الأرندي في الولاية، وأبلغوه لأمينهم العام أحمد أويحيى، الوزير الأول الذي يرجّح أنه وافق على مضمون هذا البيان قبل نشره. ولأول مرّة تصدر عن الأرندي لهجة بهذه الحدة تجاه السلطات، فقد حمل بيان المجلس الولائي نبرة مألوفة عند أحزاب المعارضة التي تتهم عادة في الاستحقاقات القضاء والمجلس الدستوري بالانحياز للأحزاب التي تنتمي للسلطة وخاصة الأرندي والأفالان. وللتاريخ، فإن جبهة التحرير قيادة ومناضلين، اشتكت من "حيف" السلطة عشية تأسيس الأرندي عام 1997، فقد رأت في ميلاده إرادة سياسية من جانب حكام تلك الفترة، خاصة الجنرال محمد بتشين مستشار الرئيس اليمين زروال، لإحالة الحزب الواحد سابقا على المتحف وتعويضه بحزب جديد يتبنى خيارات السلطة ويدافع عنها.