فاتورة ضخمة لوارادات الخدمات

تشكل واردات الخدمات عبئا إضافيا غير بارز على ميزان المدفوعات، مقارنة بإبراز واردات السلع والبضائع، حيث تظل الجزائر مستوردا كبيرا لمختلف أصناف وأنواع الخدمات من الخارج بالاستعانة بمكاتب الخبرة والدراسات الأجنبية من قبل الهيئات والمؤسسات العمومية، إلى جانب شركات التأمين وإعادة التأمين ومكاتب المحاماة التي غالبا ما تلجأ إليها مؤسسات الدولة والشركات الكبرى في مختلف المنازعات التي ترفع على مستوى الهيئات النزاعية والمحاكم الدولية، وكشفت مصادر مالية لـ "الخبر" أن فاتورة واردات الخدمات خلال سنة 2018 تجاوزت 10.6 مليار دولار، وقدرت خلال النصف الأول من السنة بـ 5.450 مليار دولار.

وتظل واردات الخدمات من بين العوامل التي تساهم في مضاعفة العجز في ميزان المدفوعات والحساب الجاري للدولة في الجزائر، وغالبا ما لا يتم التركيز عليها، مقارنة بما يتم التركيز عليه فيما يتعلق بواردات السلع والبضائع التي فاقت عتبة 43 مليار دولار السنة الماضية.