سيارات "مايد إن ألجيريا" أغلى ثمنا من المستوردة

مع انتهاء سنة 2018، تنقضي المهلة الممنوحة لشركات تركيب السيارات للامتثال للشروط المفروضة عليهم من طرف الحكومة بموجب المرسوم الصادر في 2015، برفع معدل الإدماج إلى أكثر من 40 بالمائة والاستثمار في المناولة، إلى جانب التركيب لتصنيع سيارات "مايد إن ألجيريا" بمدخلات جزائرية مائة بالمائة، إلا أن الحصيلة الأولية لنشاط تركيب السيارات، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، جاءت مخيبة للآمال المرجوة من طرف الحكومة، لاسيما بعد أن تبخر حلم صناعة سيارة جزائرية وتأجل إلى ما بعد ثلاثين سنة أخرى.

ووجدت الحكومة نفسها تدور في حلقة مفرغة، بعد فشلها في ضبط سوق السيارات، تعود إلى نقطة الصفر. فبعد أن قررت توقيف استيراد السيارات لتجنب نزيف كبير من العملة الصعبة للخزينة العمومية بما تعدى الـ6 ملايير دولار، عادت لتدفع فاتورة مماثلة لاستيراد الهياكل الموجهة لتركيب السيارات بما تعدت قيمته 3 ملايير دولار خلال سنة 2018، الرقم المرشح إلى الارتفاع أكثر مع ارتفاع عدد شركات تركيب السيارات إلى خمسة مصانع مقابل معدل إدماج لم يتجاوز الـ20 بالمائة، تريد الحكومة رفعه إلى أكثر من 40 بالمائة خلال العامين المقبلين.