مرحلة ما بعد بوتفليقة بدأت تتبلور من خلال الحديث عن شرعنة الفساد بالفساد؟!تتحدث الأخبار عن حل مؤسسات مكافحة الفساد التي أنشئت في العهود الأولى لحكم بوتفليقة، مثل الديوان الوطني لقمع الرشوة والغش، الذي عمل على قمع “اللاغش”، ثم يحل دون مساءلة عما عمل ولم يعمل وكم أخذ من الأموال العامة والخاصة خلال نشاطه.الحديث أيضا يجري حول دراسات تجري الآن على مستوى الحكومة والرئاسة تخص إمكانية إلغاء ديون “لانساج” للشباب، وهي مبالغ مهولة تصل إلى آلاف المليارات منحت للشباب...كما يجري الحديث أيضا عن إمكانية إصدار عفو شامل بعد الرئاسيات القادمة، وقد يشمل هذا العفو كل آثار العشرية الحمراء وكذلك آثار العشريتين اللتين جاءتا بعد العشرية الحمراء، وقد يتم إلغاء كل المتابعات القضائية في حق ناهبي المال العام الذين تمت متابعتهم خلال العشريتين الأخيرتين، وأغلبهم ممن تورط مع أمثال الخليفة والبوشي وخليل وغيرهم كثير، وقد يشمل هذا العفو أيضا وزراء ونواب يتحصنون الآن من العدالة بواسطة شراء الكراسي في البرلمان عبر أحزاب التحالف الرئاسي الذي ظهر منذ عشريتين!وبهذه الإجراءات تكتمل حلقة حماية الفساد والمفسدين بإجراءات قانونية، هي سياسية ولكنها غير دستورية... تماما مثلما تمت عمليات غلق ملف العشرية الحمراء بواسطة قانون المصالحة الذي سوّى بين الجلاد والضحية!كل هذا يندرج في سياق سياسة اللاعقاب التي دأب عليها النظام منذ تأسيسه في أواسط الخمسينات من القرن الماضي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات