+ -

تضمن العدد الأول للجريدة الرسمية لسنة 2019  مرسومين رئاسيين يتعلقان بتعيين قضاة وكفاءات مستقلة مختارة من المجتمع المدني  في تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وفي هذا الشأن، تضمن المرسوم الرئاسي رقم 17-338 المؤرخ في 4 جانفي الجاري،  تعيين 20 قاضيا خلفا لزملائهم في تشكيلة هذه الهيئة، في حين تم الإبقاء على  بقية الأعضاء في الجانب المتعلق بالقضاة، وهذا بعد الاطلاع على اقتراحات  المجلس الأعلى للقضاء.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات