أرقام الأمم المتحدة حول الاقتصاد الجزائري

مال و أعمال
22 يناير 2019 () - ك.ب / الوكالات
0 قراءة
+ -

من المتوقع أن يتراجع التضخم في الجزائر إلى نسبة 9. 2 بالمائة سنة 2019 و 2.2 بالمائة سنة 2020، حسب التوقعات الجديدة للأمم المتحدة التي نشرت أمس الإثنين بجنيف.

وفي تقريرها السنوي حول الآفاق الاقتصادية العالمية، تحدثت المنظمة الأممية عن انخفاض في توقعات الحكومة التي كانت قد أشارت إلى نسبة تضخم بـ 5. 4 بالمائة بالنسبة للسنة الجارية. و بالنسبة لسنة 2018 فقد بلغ التضخم 9. 3 بالمائة مقابل 6. 5 بالمائة سنة 2017 ، حسبما أكد تقرير الأمم المتحدة الذي أشار إلى أن السياسة النقدية في الجزائر تبقى حيادية على غرار البلدان المغاربية الأخرى.

وأوضح هذا التقرير السنوي المشترك الذي تُعده دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لمنظمة الأمم المتحدة و ندوة الأمم المتحدة حول التجارة و التنمية (كنوسيد) واللجان الاقتصادية والإقليمية الخمسة للأمم المتحدة أنه "في الجزائر وليبيا و المغرب وموريتانيا من المقرر أن يبقى توجه السياسات النقدية حياديا".

و بخصوص النمو تتوقع المنظمة الأممية زيادة في الناتج الداخلي الخام  بـ 2.2 بالمائة هذه السنة مقابل 7. 2 بالمائة سنة 2018. و"تواصل التوسع الاقتصادي المتناسق ليبلغ 7. 2 بالمائة سنة 2018 انطلاقا من ارتفاع الإنتاج الغازي والنفطي. و بما أن الاستهلاك الخاص يبقى محتشما، من المتوقع أن تتراجع نسبة النمو إلى 2.2 بالمائة سنة 2019"، حسبما أوضحت الأمم المتحدة لتشرح سبب هذا التراجع. و من المقرر أن يبلغ النمو نسبة 2.8 بالمائة سنة 2020.

من جهة أخرى بلغت نسبة البطالة في الجزائر 3. 12 بالمائة سنة 2018 مقابل 12 بالمائة سنة 2017 حسب نفس التوقعات. و تؤكد الأمم المتحدة أن الارتفاع الجزئي للأسعار العالمية للمواد القاعدية لم يترجم في إفريقيا باستئناف في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصادات الكبرى المرتبطة بهذه المواد مثل الجزائر و نيجيريا  وأنغولا. كما تأثرت المداخيل الجبائية للجزائر خلال السنوات الأخيرة جراء انخفاض أسعار الخام في الأسواق الدولية.

وسجل 14 بلدا إفريقيا بين سنتي 2010 و 2015 تراجعا في المداخيل الجبائية و كانت البلدان المصدرة للنفط مثل الجزائر و نيجيريا وأنغولا الأكثر تأثرا حيث سجلت أكبر الانخفاضات، حسبما أكدت منظمة الأمم المتحدة.

وعلى الصعيد العالمي بقي النمو الاقتصادي مستقرا في نسبة 1. 3 بالمائة سنة 2018، وهذا التسارع نجم عن سياسة الميزانية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي عوضت تراجع النمو في بعض الاقتصادات الكبرى الأخرى. ومن المتوقع أن يتسارع النشاط الاقتصادي بوتيرة هامة تقدر بـ 3 بالمائة سنة 2019 ولكن هناك مؤشرات عديدة تقول إن النمو قد يكون بلغ حده الأقصى، حسبما أضافت الأمم المتحدة. ووراء هذه الأرقام البارزة يبقى النمو الاقتصادي غير متكافئ ولا تستفيد منه المناطق التي هي أكثر حاجة إليه.

و تدل هذه الأرقام على "هشاشة و تراجع العديد من البلدان النامية وعلى الوتيرة غير المتكافئة للتقدم الاقتصادي في العالم". وموازاة مع ذلك تجد البلدان الغنية بالموارد صعوبة في استغلال طاقتها للتنمية. وهناك عدد كبير من البلدان النامية المتأخرة تعتمد كثيرا على المواد القاعدية فيما يخص مداخيل التصدير وتمويل مصاريف الميزانية، حسبما أشار إليه التقرير الأممي.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول