+ -

 لم يكن مدير النقل لولاية تيبازة يتوقع أن تصريحه المتعلق بعدم حيازة سائق الحافلة، التي تسببت في حادث المرور المأساوي الذي أودى بحياة 7 أشخاص بحجوط قبل يومين، للوثائق اللازمة والرخص الإدارية لممارسة نشاط النقل الجماعي، سيضعه تحت طائل مساءلة الوالي والجهات المختصة بخصوص دور لجان الرقابة والتفتيش التابعة لمصالحه ومدى تقصيرها في مهامها المتعلقة بضبط نشاط النقل والتفتيش الميداني، لمنع أي نشاط نقل الأشخاص لا يكون مطابقا للقوانين والتنظيمات. وحسب ما علمته “الخبر”، فإن السلطات الولائية رفعت تقارير تتحدث عن تغييب تام لدور لجان التفتيش ميدانيا وتغاضيها عن ممارسات خطيرة، خصوصا في قطاع النقل من دون خطوط رسمية في بعض المناطق، ما ترك المجال لأشخاص لممارسة أنشطة النقل ما بين البلديات بعربات ووسائل غير مطابقة للشروط التقنية.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات