+ -

ما يفتخر به البوتفليقيون كإنجاز مهم من طرف الرئيس، خلال حكمه، هو دفعه للمديونية الخارجية للجزائر قبل حلول أجل دفعها... وفعل ذلك بفضل عائدات البترول التي فاضت على صناديق الخزينة بفعل ارتفاع أسعار النفط بصورة غير مسبوقة وغير متوقعة.النظام دفع 30 مليار دولار لسداد المديونية خلال 15 سنة من الحكم... لكنه خلال سنة واحدة، وهي السنة الماضية 2018، قام بالاستدانة الداخلية بما يزيد عن 45 مليار دولار... أي أنه طبع مبالغ مالية في سياق الدين الداخلي بما يعادل مرة ونصف المديونية الخارجية التي دفعها خلال 15 سنة بفضل ارتفاع أسعار النفط!المديونية في علم الاقتصاد واحدة، سواء كانت خارجية مثل المديونية الأجنبية، أو كانت داخلية مثل مديونية الدولة للمجموعات المحلية والخواص!لا أحد سأل الذين يحكمون الآن كيف ولماذا ورطتم البلاد في مديونية داخلية في سنة واحدة بما يعادل المديونية الخارجية مرة ونصف! والحال أن المديونية الخارجية التي نفتخر بتسديدها تكونت خلال 50 سنة من الاستقلال وكانت وراء كل الإنجازات التي تفتخر بها البلاد حتى الآن!لا أحد سأل الحكومة الحالية كيف تعيد المديونية الوطنية إلى ما كانت عليه قبل سنوات في ظرف سنة واحدة وبمرة ونصف، ولا نعرف الأوجه التي صرفت فيها هذه الأموال؟! فالدين دين سواء كان دينا داخليا أو خارجيا.. وشروط صرف أموال الدين يجب أن تكون معروفة، وليس كما هو الحال خلال المديونية الداخلية الحالية.الطريقة التي تمت بها المديونية الداخلية لطبع الأوراق النقدية دون رقابة أسوأ من حالة المديونية الخارجية السابقة... لأن المديونية الخارجية تتطلب أن يتدخل صاحب الدين في تسيير أمواله من طرف الدائن بما يسمح بإعادة الدين، وهي الحالة التي تجنبتها الحكومة الحالية حتى لا نسأل عما تفعل بهذا الدين.ولهذا فنحن الآن أسوأ حالا بمرة ونصف مرة من حالة 1999، عندما كانت المديونية تخنق البلاد، والمديونية الخارجية تعني أن الأموال تدخل إلى البلاد... لكن الطريقة التي تمت بها عمليات المديونية الداخلية والأوجه التي صرفت فيها تشجع على خروج رؤوس الأموال... وهذه مسألة خطيرة قد يصل النبش القضائي فيها إلى حالة تجاوز الجرائم.. فما قولكم؟!

[email protected]

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات