أصدرت السلطات الولائية لسيدي بلعباس اليوم الخميس قرارا رسميا قضى بتجميد القائمة الإسمية الأولية للمستفيدين من 327 سكن عمومي إيجاري ببلدية سيدي لحسن ( 4 كلم غربي عاصمة الولاية) المفرج عنها خلال الساعات الأولى من صبيحة يوم الأربعاء "وذلك إلى حين الفصل النهائي في الطعون وضبط القائمة النهائية"، وفقا لما حمله نص القرار الممضى من قبل الأمين العام لولاية سيدي بلعباس برادعي عبد القادر والذي حصلت "الخبر" على نسخة منه.
ويأتي قرار التجميد تبعا للاحتجاجات العارمة التي شهدتها بلدية سيدي لحسن بدءا من الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الفارط مباشرة عقب الإفراج عن قائمة المستفيدين "والتي تضمنت على أسماء أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة" وفقا للمحتجين، الذين أعابوا على السلطات المحلية لسيدي لحسن عدم أخذها بعين الاعتبار للأولويات ولعامل الأقدمية في دراستها للملفات المودعة على مستوى مصالح الدائرة .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات