سيناريوهات الانسحاب الآمن؟

نقطة نظام
17 مارس 2019 () - يكتبها: سعد بوعقبة
0 قراءة
+ -

 بعد الجمعة الأخيرة لم يعد هناك حديث في سرايا السلطة إلا حديث عن كيفية ترتيب الرحيل. فقد تفرق المداحة وتقطع البندير.!


السلطة أمامها حلان لا ثالث لهما:
1- أن يعلن الرئيس عن رحيله بالاستقالة أو بالمرض قبل 28 أفريل القادم أو يفتح المجال أمام النظام لتجديد نفسه في إطار شبه المؤسسات الدستورية القائمة، كالدخول في مرحلة الشغور للرئاسة، وبالتالي تولي رئيس مجلس الأمة قيادة البلاد لمدة 90 يوما تنظم خلالها انتخابات قد تكون حرة هذه المرة تجنب البلاد كارثة التفكك، تمكن النظام من لملمة أشلائه والرحيل بأمن وأمان وتسليم السلطة للقادم الجديد من الشارع.!
هذا الخيار له محاذيره في حراك الشارع وهو الخوف من أن تلتف بقايا النظام على الحراك وتقوم السلطة العميقة بترتيب إخراج رئيس لا يرضى عنه الشارع، ومن خلاله يجدد النظام نفسه، وهذه المرة سينتقم من الشعب شر انتقام بواسطة الشرعية التي يحصل عليها.!
هذا الإجراء قد يكون مقبولا من الشارع إذا ما تم قبل الجمعة القادمة أو تم قبل 26 أفريل القادم على أبعد تقدير، لأنه لا يمكن أن يتصور عاقل أن الرئيس يمكن أن يواصل حكم البلاد بعد انتهاء عهدته حتى بحكاية الحكومة المقترحة حاليا وباللجنة الوطنية التي قبرتها الجمعة الأخيرة شعبيا باستفتاء لا غبار عليه. مشروع الرئيس في التمديد سقط في الماء بجمعة الحسم الأخيرة مثلما سقطت العهدة الخامسة بالجمعة التي قبلها! وبالتالي لا بقاء للرئيس ولا مجال للحكومة والندوة.


2- الخيار الثاني أن يبقى الرئيس إلى ما بعد 28 أفريل ويصبح هو وحكمه خارج الدستور وتصبح حكومته خارج أية شرعية ولو كانت مزورة، وبالتالي لابد أن يرحل ويسلم الحكم خارج أي ترتيبات دستورية بالمؤسسات الدستورية حتى ولو كانت غير شرعية.. وهنا يصبح من حق الشارع أن يعين رئيس وحكومة خارج الدستور والمؤسسات.. لأن الشارع في هذه الحالة استرجع بالمظاهرات الشرعية من المؤسسات فأصبح الشارع هو الشرعي ومن حقه أن يعين من يشاء..
هذا الوضع هو الحل الجذري ولكنه قفزة في المجهول، لأنه قد يعمد الشارع إلى الشطط في ممارسة الشرعية ويدخل البلاد في فوضى لا قبل لنا بها.
الأكيد أيضا أن الجيش كمؤسسة تعود لها شرعية التدخل إذا وصلت الشرعيات إلى طريق مسدود، هذه المؤسسة العسكرية أصبحت الآن في حالة لا يمكنها أن تفرض حالة من الحالات التي يقرها لها الدستور، لأن صاحب الشرعية وهو الشعب قد تجاوز هذه الحلول، ولا يمكن لشرعية الطوارئ إلغاء شرعية الشعب.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول