في سابقة خطيرة، تجرّأ وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق، محمد عيسى، على مخالفة الدستور والقانون الجزائري، من خلال إصداره قرارا، نشره عبر رابطه على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، لإلغاء منشور مركزي ينص على مركزية التحويلات الولائية للأئمة. وقد عانى الأئمة من هذا المنشور منذ أكثر من سنتين، بينما كان بإمكانه إصدار ذلك قبل سنتين، كما أنه “محمد عيسى” لايزال ينتحل صفة الوزير على رابطه بالفايسبوك بنفس العنوان القديم: “محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف”، مع أنه مطالب فقط قانونيا بتسيير القضايا الجارية إلى غاية تجديد الثقة فيه أو تكليف وزير آخر بالقطاع في الحكومة الجديدة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات