+ -

منعت السلطات تدفق المواطنين على العاصمة استعدادا لجمعة حاشدة رفع فيها شعار: “لا لنتائج تطبيق المادة 102 من الدستور”.السلطة المؤقتة كانت تأمل في أن تكون أعداد المشاركين في احتجاجات الجمعة قليلة بالمقارنة مع الجمعات الماضية للتدليل على أن جزءا من الشعب الجزائري قبل ترتيبات المادة 102 والمرحلة الانتقالية برجالاتها وطريقة الطريق التي وضعت لها؟!السلطة في الماضي قالت: إن منع المواطنين من دخول العاصمة سببه المحافظة على أرواحهم من الزحمة الكبيرة التي يشكلها المتظاهرون في ساحة محددة وهي البريد المركزي وساحة أودان.! وأن الأمر يتعلق بأمن المتظاهرين وليس بمنعهم من التظاهر.. وكدنا نصدق هذه الكذبة الجميلة لولا أن تصرف السلطة بمنع المواطنين من دخول العاصمة بيوم أو يومين عن المظاهرة يدل على أن الأمر ليس كذلك!الذين يقومون بمنع المواطنين من دخول العاصمة هم رجال الدرك.. والنتيجة أن الجيش تدخل بهذا الإجراء في السياسة وقام عبر هذا القرار بنصرة فكرة سياسية على أخرى.والتحجج بالأمن في هذه المسألة لا معنى له.!والإجراء يدل على غباء من طرف من أقدم على هذا القرار.!فعلى فرض أن السلطة نجحت في منع الناس من التظاهر بقوة في العاصمة بهذا الإجراء، فإن هذا لا ينفي الواقع وهو أن الشعب يرفض المرحلة الانتقالية ورجالها.. وهذا التصرف النعامي للسلطة في مواجهة الحقيقة لا يغير من الأمر شيئا! زيادة على أن الشعب قد يخرج بالملايين في العاصمة وغير العاصمة.. والمسألة إذن أن الشعب لا يريد مرحلة انتقالية برجال السلطة.الواجب أن تتخلى السلطة عن فكرة التحايل على الشعب.. لأن الواقع أقوى من أي تحايل.. والحيلة في ترك الحيل.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات