نافذون يحاولون تهريب أموال عبر شركات خدماتية

أرسلت المديرية العامة، الأسبوع الماضي، تعليمة مستعجلة إلى مديرياتها عبر كامل التراب الوطني، طالبت فيها مصالحها بتكثيف الرقابة على عمليات تحويل أموال الشركات الخدماتية نحو الخارج، قبل تمكينهم من الحصول على وثيقة شهادة تحويل الأموال إلى الخارج، وهي الوثيقة المطلوبة من البنوك التي توطن عمليات استيراد هذه الشركات في إطار استكمال ملف تحويل الأموال نحو الخارج.

 ركزت التعليمة على ضرورة تسليط الضوء على الشركات التي تقوم بتحويل أموال نحو الخارج “مقابل الخدمات غير المادية التي تؤديها المؤسسات التي تربطها علاقات مع شركات أجنبية مستفيدة من التحويل”، لا سيما إذا لاحظت مصالح الضرائب أنها “تجاوزت المبالغ” المعتاد تحويلها أو عدد مرات التحويل المسجل في الإطار العادي. ويفهم من هذه التعليمة، أن الشكوك تحوم حاليا حول أصحاب شركات خدماتية يسارعون إلى تهريب مبالغ هامة من العملة الصعبة، في ظل الوضع الحالي للبلاد، بعد أن كان الأمر يقتصر على مستوردي السلع والبضائع والفائزين بالصفقات والمشاريع الكبرى خلال العشرين سنة الماضية.