قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، التعليق المؤقت، للتعامل مع الوزارة الوصية، وترك الصلاحيات لمكتبها في اتخاذ القرار المناسب في الاجتماعات اللاحقة.
وحسب بيان تسلمت "الخبر" نسخة منه، أنه "تبعا للاجتماع المنعقد بتاريخ 15 أفريل الفارط بمقر الأمانة الوطنية، تم الرفض المطلق وعدم التقييد بما جاء في التعليمة الوزارية رقم 340 المؤرخة في 09 أفريل 2019 والمتعلقة بتأطير العمل الرقابي خلال الشهر الفضيل، نظرا لعدم توفر الحماية للأعوان أثناء تأدية مهامهم خاصة في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد من جهة، ولكون أن العمل الإلزامي الذي تشير له هذه التعليمة يتم دون أي منحة أو تعويض مادي."
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات