تم أمس إحالة ملف وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، على المحكمة العليا.
جاء في بيان صادر عن المحكمة العليا "أحيل على المحكمة العليا ملفي متابعة خاصين بالوزير السابق محمد شكيب خليل ومن معه بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإبرام شركة سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين وتبعا لذلك فقد اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بامتياز التقاضي".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات