أصدر المجلس القضائي بالوادي أمس حكما غيابيا بالسجن سنتين سجنا نافذا في حق رئيس بلدية النخلة الأسبق وأحد المواطنين وهما في حالة فرار فيما تمت تبرئة ساحة نائبه من التهم المنسوبة إليهم.وقد توبع هؤلاء بجرم تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في قضية السمسرة بالعقار الفلاحي حيث كان المير يقوم رفقة هذا المواطن السمسار بالمنح والبيع للغير لرخص توجيه غير قانونية للاستفادة من قطع أرضية فلاحية في المحيطات العذراء بتراب البلدية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات