صرح رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع لرقابة مجلس المحاسبة ولكن بشكل مختلف عن الكيانات الادارية التي تنظمها المحاسبة العمومية.
وأوضح السيد بن معروف في تصريح لوأج أن "المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع لرقابة مجلس المحاسبة بموجب المادة 192 من الدستور و التي تنص على أن مجلس المحاسبة مكلف برقابة "رؤوس الأموال التجارية للدولة".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات