من حالة شغور السلطة إلى شغور الدولة؟!

نقطة نظام
13 مايو 2019 () - يكتبها: سعد بوعقبة
0 قراءة
+ -

لا أحد له ذرة من الوطنية ويرى ما يراه في هزال مؤسسات الدولة الجزائرية هذه الأيام ولا يعتصر قلبه ألما. حكومة يجلس وزراؤها في برلمان ليس فيه سوى الكراسي... ويتحاورون مع بعضهم البعض ولا أحد من هؤلاء الوزراء كانت له الأنفة ولا أقول مسؤولية الوزراء وانتفض وقال: لا أشارك في هذه المهزلة... لا أخاطب الكراسي الفارغة على أنها نواب للشعب ينبغي أن نقدم لها الحساب.. بل أريد نوابا أقدم لهم الجواب... لا أحد!

لا شك أن هذه الصورة المؤلمة لأي وطني وهو يرى ممثلي الحكومة في البرلمان باسم الشعب يعاملون ممثلي الحكومة في الحكومة بهذه الصورة البائسة؟! فقد بات واضحا أن حالة الشغور في مؤسسات الدولة أصبحت عامة!

شخصيا آلمتني هذه الصورة البائسة لعلاقة النواب بالوزراء وهم عادة من طينة واحدة... وكانت الصورة أكثر إيلاما من تلك الصورة التي شاهدناها قبل سنوات عندما ظهر الوزير الأول آنذاك عبد المالك سلال ومعه بن صالح وولد خليفة وهم يكرمون “كادر” الرئيس المرحل بوتفليقة في صورة بائسة ما كنت أتمنى أن أراها تحدث في الجزائر.

صحيح أن الوزراء في حكومة بدوي “يتمتعون” باللاشعبية، لكن كيف وصل هذا الكره وهذه اللاشعبية إلى النواب الذين هم عادة من إنتاج السلطة وليس الشعب مثلهم مثل وزراء الحكومة.
حكاية “الكادنة” كانت مذلة دستورية للشعب وللنيابة قبل أن تكون مذلة رئاسية من الرئيس بوتفليقة لنواب الشعب ولأحزاب التحالف أو التعالف في الحكومة... وها هي حكاية البرلمان الفارغ في وجه الوزراء تسجل إهانة مستحقة لرئيس الدولة بن صالح ولحكومة بدوي... وهما يتحدثان عن عزم الحكومة تنظيم انتخابات رئاسية في وقتها !
إذا كانت رئاسة الدولة والحكومة غير قادرتين حتى على جلب النواب إلى البرلمان، فكيف ستجلب الناخبين إلى صناديق الاقتراع؟!

وزراء هذا وضعهم مع نواب أحزابهم كيف سيكون حالهم مع إدارة المفروض فيها أنها تكون مستقلة عن الحكومة؟! تهديد بن صالح وزمرته لأعوان الدولة بخصوص الانتخابات القادمة هو في الحقيقة تهديد غير دستوري ولا قانوني... لأن الإدارة في هذه الحالة تنحاز إلى مطالب الشعب وهذا هو جوهر محتوى الدستور... بل إن إصرار حكومة “لداك” على العبث بإرادة الشعب هو الذي يعد خرقا للدستور؟ هل من الدستور أن يقوم بن صالح بما يقوم به الآن من إجراءات العزل والتعيين وحتى القرارات الاقتصادية التي تنفذ خارج الشرعية المهترئة القائمة الآن.

ألا يحس هؤلاء أن ما يقومون به من أعمال وهم حكومة تصريف أعمال هو أسوأ من الحالة التي يقول عنها الناس بأنها قوة غير دستورية كانت تسير البلاد؟ ! وهل من يسير البلاد الآن بهذه الطريقة هو قوة دستورية.. لكم وحدكم الجواب؟!

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول