مازالت الشكوى التي أودعها ناشطون حقوقيون ضد تسيير إقامة نادي الصنوبر، أو ما يعرف بـ”الولاية رقم 49”، حبيسة أدراج محكمة الشراڤة منذ أكثر من شهر، أي قبل إقالة مدير الإقامة حميد ملزي. وشملت الشكوى عدة وقائع أهمها استفادة تجار من فيلات بطرق غير قانونية، وإقامة مسؤول سابق في نادي الصنوبر على نفقة الدولة، بينما يؤجر فيلته الخاصة لمؤسسة عمومية بمبلغ شهري قدره 200 مليون سنتيم. وورد في الشكوى أن فيلات يقطنها أشخاص لا تعرفهم إدارة نادي الصنوبر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات