مازال رئيس دائرة الوادي، الموجود تحت الرقابة القضائية منذ أسبوع من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الوادي عن شبهة فساد إداري وخيانة أمانة وتزوير دراسة مشروع فلاحي، يرفض تنفيذ قرار للوالي صادر منذ 24 ديسمبر 2018، يقضي بتحويل متصرفة إدارية إلى مصالح الدائرة التي كانت تعمل أصلا بها بعد أن استعان ديوان الوالي بخدماتها مؤقتا. وبين قرار الوالي الذي ضرب به رئيس الدائرة عرض الحائط ورفض الأخير قبولها العمل، ظلت هذه الإطار ماكثة في بيتها عاطلة عن العمل بانتظار أن تحل دولة القانون فتعيدها إلى منصبها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات