أفاد مصدر قضائي مسؤول بأن السلطات القضائية قررت إحالة التحقيق في ملف الوزيرين الأولين سابقا، عبد المالك سلال وأحمد أويحي، على المحكمة العليا في غياب المحكمة العليا للدولة التي تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزير الأول، في مادتي الجنايات والجنح.
وقال المصدر القضائي لـ"الخبر"، إن السلطات "وجدت أن أفضل طريقة في التعامل قضائيا مع أويحي وسلال، هي الامتياز القضائي كبقية الوزراء الذين استجوبهم وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد الخميس الماضي". وأوضح المصدر أن "عدم وجود المحكمة العليا للدولة التي تستحدث بقانون عضوي، لا يمكن أن يحول دون اتباع إجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية والوزير الأول، في حال وجود شبهة تخص جريمة أو جنحة، ولهذا فالمحكمة العليا هي الجهة الأنسب للتكفل بهذا الملف".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات