تضمن بيان النيابة العامة الصادر اليوم بخصوص قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتعلق بأسماء المسؤولين الذين تم تحويل ملفاتهم إلى المحكمة العليا، اسم وزير يزاول مهامه حاليا في حكومة نور الدين بدوي.
ومنذ فتح ملف الفساد، يتم لأول مرة تحويل ملف وزير حالي إلى المحكمة العليا في إطار الامتياز القضائي، ويتعلق الأمر بوزير السياحة عبد القادر بن مسعود، ومن المرجح أن تكون الأفعال التي استدعت تحويل الملف أيام كان الوزير يشغل منصب والي ولاية تسيمسيلت.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات