سجلت الجزائر بخصوص التحويلات غير القانونية للأموال معدلا قدر بـ 11 مليار دولار خلال سنة 2015، تم احتسابها على أساس تقرير أممي كان قد قدّرها بـ 8 مليار دولار مقابل 14 مليار دولار بالنسبة لصندوق النقد الدولي وذلك استنادا إلى تضخيم وتقليص الفواتير المتعلقة بالتجارة الخارجية، حسبما أكده الخبير الاقتصادي، محمد بوخاري في منتدى المجاهد.من جهة أخرى، كانت الجزائر قد سجلت عام 2017 ما لا يقل عن 1.239 تصريح بالشبهة صادر عن بنوك وطنية بالإضافة إلى 180 تقرير سري صادر عن بعض الإدارات خاصة الجمارك, يضيف الخبير.وفي ذات السياق، قال بوخاري أن الجزائر على غرار الدول الأخرى تتابع عن كثب تحرك رؤوس الأموال من خلال خلية معالجة الاستعلام المالي (خ.م.إ.م)، التابعة لوزارة المالية، مؤكدا أنه "ما من بلد أجنبي يمكنه التكهن بضرورة تتبع شخص ما إذا لم يقدم بلده الأصل طلبا بخصوص ذلك".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات