أدانت محكمة ميلة الابتدائية نهار اليوم المتهمين في قضية النصب والاحتيال على أشخاص راغبين في الحج، بأحكام متفاوتة تراوحت بين ستة أشهر وأربع سنوات حبسا نافدا مع غرامة مالية قدرها عشر ملايين سنتيم لكل مدان.
وكانت المتهمة الرئيسية في القضية وهي صاحبة مكتب أعمال ينشط في شكل وكالة وهمية ببلدية وادي النجاء بولاية ميلة ( ق.س) قد أدينت بعقوبة قدرها أربع سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم، وهو الحكم ذاته في حق مسير وكالة سياحية بمدينة الميلية بولاية جيجل، في حين أدين شقيق ووالد مسير الوكالة السياحية بالميلية بعامين حبسا نافذا، أما الوسطاء فقد تفاوتت الأحكام في حقهم، حيث تراوحت بين ستة أشهر وعامين حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم. كما قضت المحكمة بتعويض الضحايا بمبالغ مالية تتراوح بين 30 و150 مليون سنتيم. وقد كانت الأحكام صادمة بالنسبة للمدانين وأهاليهم، حيث شهدت القاعة إغماءات وصياح وبكاء.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات