مسيرة ضخمة للجالية تطالب بالتغيير والحد من الاعتقال التعسفي

+ -

سار الآلاف من أعضاء الجالية الجزائرية في مسيرة ضخمة على مدار 4 ساعات من الزمن متحدين موجة الحر التي تجتاح فرنسا هذه الأيام، من ساحة الجمهورية إلى غاية ساحة الأمة بباريس تحت شعار "الانتقال الديمقراطي الحر من أجل بناء دولة القانون و الحد من القمع التعسفي في الجزائر".انطلقت المسيرة الأولى من نوعها منذ 5 أشهر من مساندتهم للحراك الشعبي في البلاد، في حدود الثانية بعد الزوال من ساحة الجمهورية حيث احتشد الآلاف من أعضاء الجالية الجزائرية للسير إلى غاية ساحة الأمة أين وصلوا في حدود السادسة بعد الزوال توقيت انتهائها، حاملين للافتات بمختلف الشعارات، منها تلك المكتوبة باللون الأحمر والخط العريض" الحقيقة مرفوقة برسم كاريكاتوري عملاق لبورتريه للراحل الدكتور كمال الدين فخار، وأخرى دون عليها "السادة الجنيرالات، الجزائر ليست للبيع" وأخرى كتب عليها " جزائر متعددة وموحدة لا تنقسم" وكذلك " لا لحكم العسكر" بالإضافة إلى " من أجل الوقف الفوري للإعتقالات التعسفية" إلى جانب رفع العلم الوطني والراية الأمازيغية.وقال أحد منظمي هذه المسيرة من جيل جديد أوروبا زهير رويس في حديثه لـ "الخبر " بأن هذه المسيرة تعد نجاحا كبيرا من خلال المشاركة القوية لنساء ورجال وشباب الغربة بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة للتعبير عن رفضهم للنظام السياسي الحالي، كما تعد بمثابة الخطوة المصيرية لمنعرج تجند الجالية الجزائرية في المهجر عبر كافة المدن الأوروبية على غرار باريس لمساندة المطالب الشعبية، كلها تيقنا ان الانتقال الديمقراطي الحر يبقى الميكانيزم السياسي الأنجع الذي بإمكانه السماح للشعب الجزائري إسترجاع سيادته الكاملة بطريقة سلمية مع تحقيق عدالة مستقلة، صحافة متحررة ومساواة بين المواطنين، انتقال ديمقراطي حقيقي لضمان القطيعة بصفة جدية مع هذا النظام .وضم متحدث "الخبر " صوته إلى هتافات المتظاهرين في المسيرة المنددين بالمساس بحقوق الإنسان ،الحريات الأساسية والتدخل الأجنبي مهما كان، وأيضا المطالبين بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي العام والمشاركين في المسيرات بطريقة سلمية.وذكر في الأخير زهير رويس بأن الجالية الجزائرية جزء من الشعب الجزائري وهي مجندة منذ بداية الحراك في ثورته الشعبية كما تشارك في بناء الحقل الديمقراطي الاجتماعي المعارض للفوضى المحدثة من قبل النظام، مؤكدا وفاء جيل جديد أوروبا الحامل لشعار " واجب التصرف" و إلتزامه بمواقفه الواضحة القريبة من الشعب و مساندته و دعمه بتقديم اقتراح مسؤول للخروج من الأزمة و بناء دولة القانون.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات