حددت آجال تجديد السجل التجاري بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية، المواد والسلع الموجهة لإعادة بيعها، إلى 15 أكتوبر 2019، حسب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 43 خلال جويلية الجاري.
ويعدل القرار الجديد القرار السابق، الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2017 والمتعلق بمدة صلاحية مستخرج السجل التجاري بالنسبة للمتعاملين الذين ينشطون في مجال استيراد المواد الأولية والمواد والسلع الموجهة للبيع خلال سنتين متجددتين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات