+ -

تعفن بالغ التعقيد للوضع السياسي والمالي في الجزائر، هذا التعفن صعّب من مهام العدالة، كون هذا التعفن مايزال ساري المفعول ولم تردعه حالة هذه الأعداد الهائلة التي سيقت إلى السجن!فما تزال مؤسسات حيوية في الدولة يمارس رجالها الفساد على نطاق واسع..1 - معلومات أكيدة تقول إن الإقالات التي تمت مؤخرا على مستوى رئاسة الجمهورية لها علاقة بتورط فسادي لبعض هؤلاء المسؤولين في الرئاسة في قضايا فساد تخص أموال اللجنة الوطنية للحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة في العهدة الخامسة قبل أن تقبر بالحراك. فقد جمعت اللجنة أموالا طائلة من رجال الأعمال مثل حداد وغيره من أجل تمويل حملة العهدة الخامسة، في انتظار جمع أموال أخرى من رجال الأعمال لاحقا، على أن يأخذوها في صورة مشاريع عند اعتلاء الرئيس للعهدة الخامسة.المعلومة يكون قدمها مسؤول كبير للجهات المحققة، هذه الأموال التي تم جمعها من رجال الأعمال والمال، ويكون قدم لهم حتى قائمة بأسماء الذين أخذوا بعض هذه الأموال، وفيها مسؤولون في الدولة ووزراء وزعماء أحزاب ورجال إعلام، وقد تكشف لاحقا هذه قائمة عندما تتحول إلى القضاء.. لهذا تم إبعاد بعض المسؤولين من الرئاسة ومن لجنة بن يونس للحوار، وكذلك إبعاد بعضهم من مسؤوليات مختلفة تمهيدا لتحويلهم إلى القضاء.ومعنى هذا الكلام أن لجنة بن يونس للحوار اجتاحها هؤلاء كما اجتاحوا من قبل لجنة الحملة الانتخابية للرئيس المخلوع، لأن لجنة بن يونس هي في الحقيقة لجنة جمع المساندين لمرشح السلطة وليست لجنة حوار، ولهذا فتحت اللجنة جسورا للحوار مع كل المقتنعين بحق السلطة الفعلية في تعيين الرئيس القادم، لكن لم يكن الرأي العام ينتظر أن يصل الأمر إلى مثل هذه الرداءة، فمثلا اللجنة تحاور المسمى بوعشة على مصير الانتخابات الرئاسية، وهو لا يملك حتى عنوانا لحزبه فما بالك بالمناضلين! ولهذا فضل أن ينتقل هو نفسه إلى مقر اللجنة، لأنه لا يملك عنوانا قارا، وأنا شخصيا بقيت 7 سنوات أبحث عن عنوانه لأبلّغه حكما قضائيا صدر ضده بتغريمه 100 ألف دينار! وها أنذا أعرف أنه سيحاور لجنة الحوار في مقرها وليس في مقره ويساهم بكفاءة سياسية (عالية) في تعيين رئيسي القادم! حتى الأحزاب الإسلامية شبه المعارضة بدأت تتدحرج نحو الرداءة، فهل يعقل أن يقول بن ڤرينة الآن بعد محاورة اللجنة بأنه رفض طلبا من السعيد بوتفليقة للقائه! والحال أن كل الناس تعرف كيف كان يتصرف بن ڤرينة مع آل بوتفليقة والسلطة عموما.حتى مقري ينطبق عليه المثل الذي يقول “حلف على اللحم واحتسى المرقة”، مقري يرفض الحوار مع لجنة الحوار من أجل هدف واحد وهو الرئاسيات، وفي نفس الوقت يقول إنه مستعد للرئاسيات من غد! يعني أنه مثل الأفالان والأرندي يقصي نفسه من الحوار لأنه موافق على مخرجاته مسبقا!

[email protected]

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات