أبلغ الوزير الأول نور الدين بدوي لدى استقباله من طرف رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مساء اليوم بالتدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار ضمان استمرارية نشاط الشركات الخاصة التي تنتمي إلى أشخاص محل متابعة قضائية من خلال رفع الحجز على أرصدتها المالية في البنوك ودفع أجور العمال ومستحقات الشركات الأخرى، حسب بيان رئاسة الجمهورية.
و في شأن متصل تحدث بدوي، حسب البيان، عن اتخاذ تدابير للوقاية من النزاعات الجماعية في سياق الدخول الاجتماعي، تقديم الدعم المالي للعائلات للتخفيف من عبء النفقات المدرسية والتكفل بنقل الطلبة على مستوى الأقطاب الجامعية الكبرى".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات