تسربت معلومات في الشارع التبسي بشأن صفقات مشبوهة كانت ”الخبر” قد تعرضت إليها في مقالات سابقة، حيث تحدثت المصادر عن إجراءات غير مبررة لإلغاء غرامات التأخير للمقاولات بطريقة غير قانونية من خلال التخفيض أو المسح النهائي لمبلغ الغرامة، مع إعادة دفعها للمقاولة. وتبعا لذلك، شرعت الضبطية القضائية في التحقيق بداية بقطاع الأشغال العمومية في مشروع طريق مرسط. وقد بثت هذه المعلومة الرعب وسط المديرين المتعاقبين على كل القطاعات والولاة الذين وقعوا شهادات إدارية يبررون فيها تأخر المشاريع لتسهيل إجراءات إعادة المبلغ المفروض كغرامة لحساب المقاولة بتواطؤ من أصحاب المشاريع.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات