الأرض بالدينار الرمزي والسكن التساهمي بالملايير

ينتظر الشارع المحلي بولاية تبسة فتح ملف ثقيل على مستوى العدالة منذ عدة سنوات، ظل من المسكوت عنه بالنظر لطول أيادي مافيا العقار في الولاية، حيث استولى بعض المرقين العقاريين على عقار مدعم من طرف خزينة الدولة بالسعر الرمزي لإنجاز سكنات تساهمية، وحددت قائمة المستفيدين، غير أن هذه المشاريع عرفت تأخرا متعمدا في الإنجاز وأحيانا عدم انطلاق الأشغال أصلا، حيث أسندت لمقاولات عاجزة. وعمد أصحاب المشاريع لإعادة مبالغ المساهمات الشخصية للمكتتبين الذين منهم من قضى نحبه ومنهم من استبعد بطريقة تعسفية، واستولى المرقون على السكنات ليبيعوها بأسعار مضاعفة ودون شهادات الملكية والمطابقة. فهل تنزل لجان التفتيش لكشف المستور في البزنسة بأراضي الدولة ورفع مظلمة عن مستفيدين انتظروا سكنات وهمية لمدة سنوات وأخرى لم تكتمل بها الأشغال منذ 15 سنة؟