قارب عدد المترشحين للرئاسيات الـ100 مترشح.. والرقم يثير فعلا الضحك. فلو كان لدى البلاد 100 رجل وامرأة يمكن أن يكونوا رؤساء ما كان حال البلاد في مثل هذه الحالة؟!حالة تبقى فيها البلاد سنة كاملة وهي من دون رئيس وتبقى فيها عشرية كاملة برئيس لا يخاطب الشعب؟!ولو كانت البلاد تتوفر على 60 حزبا كما هي الأوضاع الآن ما كنا نصل إلى هذه الوضعية التي يترشح فيها الناس للرئاسة كأحرار وهم ينتمون إلى أحزاب! أو يترشح فيها الناس باسم أحزاب لا توجد في الواقع وتوجد سوى لدى سجلات وزارة الداخلية وفي سجلات خزينة الدولة الخاصة بمساعدات الأحزاب؟!أعتقد أن القرار الوحيد الصائب الذي اتخذته السلطة القائمة الآن هو إجبار المترشحين باسم الأحزاب أن يجمعوا 50 ألف توقيع مثل غيرهم من المترشحين الآخرين... لأن بعض الأحزاب لا توجد إلا في قوائم الداخلية وبذلك يترشح هؤلاء بقرار من الداخلية وليس من الشعب.وددت أيضا أن تقوم السلطة القائمة بإلغاء مسألة المساعدات التي تقدمها الدولة للمترشحين للرئاسيات... لأن أخذ أموال الشعب من طرف هؤلاء المترشحين لإقناع الشعب دعاية بصلاحيات هذا المرشح هو احتيال ونصب وتبذير للمال العام.المثال الحي على هذا هو أن المرشح التونسي قيس سعيد الذي فاز في الدور الأول للانتخابات الرئاسية التونسية، انتخبه التوانسة لأنه رفض أخذ الأموال من الخزينة التونسية لتمويل حملته قائلا: ”لا يمكنني أن آخذ أموال الشعب التونسي لاستعمالها في إقناعه بأن ينتخب علي”! هذا الفهم لموضوع التعاطي مع الشعب هو الذي جعل الشعب التونسي يلتقط هذا الأمر وينتخب على المرشح قيس؟!الآن الأمور واضحة لا يمكن تضليل الشعب الجزائري في حملات دعائية فاسدة سياسيا، سواء تم ذلك بأموال الخزينة العامة أو بالمال الفاسد... لأن الشعب يطالبه ببرنامج وليس بأشخاص.. والبرنامج موجود في ثورة الشارع وهو تغيير النظام وليس إصلاحه.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات