يواجه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي محاكمة جديدة، وأكدت محكمة النقض يوم الثلاثاء بشكل نهائي رفضها طلب ساركوزي لتفادي محاكمة بتهمة "النفقات الزائدة والتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية الرئاسية عام 2012".
وحسب "أ ف ب" فإن قرار المحكمة العليا يضع حداً لمعركة إجرائية مريرة استمرت منذ أن أمر قاضي التحقيق سيرج تورنير، في فيفري 2017، بإجراء هذه المحاكمة، والمعروفة بقضية "بجماليون".وسيُحاكم الرئيس السابق على "تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية"، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات