+ -

في بعض الأحيان يحس الإنسان بنوع من التبلد السياسي لمن يعتقدون في أنفسهم أنهم نخب سياسية، خاصة من الجماعة الذين أحالتهم السلطة على مصلحة الرسكلة السياسية للسلطة!1 - بعض هؤلاء يجلسون إلى جانب الهاتف وينتظرون من السلطة هاتف إعادتهم إلى الحياة السياسية، بعدما أبعدوا منها لأسباب تتعلق بتخييبهم لآمال السلطة فيهم، ولهذا فهم ينتظرون من نفس الجهة إعادتهم إلى الحياة السياسية بنفس الطريقة التي عيّنوا بها سابقا في المسؤوليات (الهاتف)، وأبعدوا من المسؤولية بالهاتف أيضا، ويريدون العودة بالهاتف مرة أخرى! أي إعادة النعوش السياسية بالإنعاش السلطوي؟!وهؤلاء لا يؤمنون أبدا بالوصول إلى السلطة بواسطة رضى صاحب السلطة الفعلي وهو الشعب... بل يؤمنون بمن يمنح الشرعية والسلطة للحكام منذ 60 سنة. لهذا، نلاحظ بعض الذين يناشدهم الناس الترشح للرئاسيات ينتظرون الإشارة من صاحب الحق الإلهي في تعيين الرؤساء.. إذا لم تأتهم الإشارة قالوا: إننا زاهدون في السلطة!2 – بربكم.. كيف يمكن أن يعوّل الشعب على أناس مروا على السلطة ولم يفعلوا شيئا، لأنهم وصلوا إليها من دون إرادة الشعب، وأبعدوا منها من طرف نفس الجهة التي أوصلتهم إليها، وهم اليوم يترشحون أو لا يترشحون لأن الجهة المانحة للسلطة من غير الشعب لم ترسل إليهم أي إشارة!لهذه الأسباب ترى الثورة الشعبية في الشارع أن الطريق إلى الانعتاق السياسي مما نحن فيه يمر بالضرورة عبر ما يسمى بالعزل السياسي لكل من شارك في الحكم السابق وعين بمرسوم أو تجاوز سنه 50 سنة!نحن نريد رئيسا وحكومة ووزراء ونوابا لا تتجاوز أعمارهم متوسط أعمار الشعب الجزائري (50 سنة) لأننا نحتاج إلى مسؤولين يعملون 18 ساعة يوميا على الأقل، لأن البلاد بها جبال من المشاكل التي تتطلب العمل أكثر من 16 ساعة يوميا، وهذا العمل لا يمكن أن يقوم به من تجاوز الستين، لأنه في الواقع “يبات مع الموتى ويصبح مع الحيين”! ولا يمكن أن يعوّل على من تجاوز الستين أن ينهض بالبلاد..لهذا، فإن البحث في مصلحة الرسكلة السياسية للسلطة عن مسؤولين سياسيين جدد هو مضيعة للوقت والمال والجهد، والوصول إلى ما تريده الجماهير الثائرة هو إعادة صياغة الحياة السياسية في البلاد بما يفرز مؤسسات سياسية جديدة ومؤسسات دستورية شرعية تكرس القانون والعدل وتحترم إرادة الشعب.

 

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات