تواجه المؤسسات الاقتصادية الوطنية، العمومية منها والخاصة على السواء، وضعية مالية متأزمة تجعلها تواجه مصيرا خطيرا في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، قد تدفعها في نهاية المطاف إلى إسدال الستار وإعلان الإفلاس، وبالتالي تكرار سيناريو سنوات التسعينات حين أحيل عشرات الآلاف من العمال بشكل إجباري على البطالة.
استمرار الوضع الحالي ينبئ بانفجار على الصعيد الاجتماعي، مرده اتساع دائرة البطالة التي تفاقمت، خلال السنوات القليلة الماضية، حسب المؤشرات الرسمية وأرقام الهيئات الدولية المتخصصة، لتصل إلى قرابة 12 في المائة وحوالي 25 في المائة من الشباب، بما فيهم المتخرجين من الجامعات والمعاهد والمحصلين على شهادات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات