أصدر المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم بيانا شديد اللهجة عن الوضع السياسي الذي تعرفه البلاد وتحدث صراحة عن بعض الملفات كموجة الاعتقالات التي تطال نشطاء الحراك في مختلف الولايات.
جاء البيان عقب الاجتماع الأسبوعي للمكتب التنفيذي، واستهل بتحميل السلطات الحاكمة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الذي دعا إليه الحراك الشعبي وعدم الوفاء بوعد تحقيق المطالب الشعبية وفق ما تقتضيه المادة 7 و8 من الدستور.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات