"برنامجي يتماشى مع الأسابيع الأولى من الحراك"

أخبار الوطن
9 نوفمبر 2019 () - م.بصطامي
0 قراءة
+ -

 "لم أتآمر ضد أي مترشح ومناضلو الآفالان أحرار في مرشحهم" 

وعد المترشح للرئاسيات عبد المجيد تبون بأن ملف السكن سيكون "أولوية مطلقة" في برنامجه الانتخابي، فيما نفى تآمره ضد أي مترشح، مؤكدا أن برنامجه الانتخابي يتماشى مع الأسابيع الأولى من الحراك الشعبي.

وخلال عرض برنامجه الانتخابي مساء أمس السبت في فندق "الجزائر"، نفى تبون أن يكون قد التقى بالمترشح علي بن فليس، مفيدا بأن كل المترشحين يمتلكون نفس الحظوظ وأن الكلمة الأخيرة تعود للشعب الجزائري"، مستبعدا من أسماهم بـ"من هم في التيار الأجنبي أو يمس الثوابت الوطنية".

وفي الشق السياسي دائما، قال تبون إنه "لم يتآمر ضد أي مترشح"، أما عن حزب جبهة التحرير الوطني "الأفالان"، قال تبون إنهم جزائريين قبل أن يكونوا مناضلين، وأن لهم الحق في مساندة أي مترشح.

وعن برنامجه قال إنه يتماشى مع الأسابيع الأولى من الحراك، مفيدا بأن الوضع الاقتصادي مزري وأنه يعلم من أين يأتي بالتمويل لإنعاشه، مؤكدا أن برنامج قابل للتطبيق مضيفا بالقول:"لم تسجل علي وعود كاذبة والراجل يتعلق من لسناو".

واختار المترشح للرئاسيات شعار:"بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون".

ومما جاء في برنامجه، وعد تبون بـ"حل أزمة السكن نهائيا وضمان الحصول على سكن لائق عبر صيغ مكيفة مع منح الأولوية للأسر ذات الدخل المنخفض". ووعد تبون بإلغاء الضرائب على الذين يتلقون أقل من 30 ألف دينار، مؤكدا أن الدولة قد تضيع بذلك حوالي 15 مليار دينار، ولكن توجد موارد أخرى لتعويضها، ووعد برفع القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة.

ومن بين النقاط الواردة في برنامج المترشح للرئاسيات عبد المجيد تبون ما أسماه بـ"أخلقة السياسة والحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد عن طريق الفصل بين المال والسياسة وتقنين ورقابة صارمين للتمويل السياسي، إضافة إلى محاربة الفساد والمحسوبية والمحاباة، وجعل الكفاءة معيارا أساسيا في الاختيار والتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية المختلفة، كما أكد على وضع آليات لضمان نزاهة الموظفين العموميين، ووضع آليات لنجاعة القرار والنشاط العامين ومتابعتهما والإجراءات المتعلقة بإدارة الأموال العامة.

وفي قطاع العدالة، جاء برنامج تبون بمشروع إصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها من خلال الرقمنة (العدالة الإلكترونية) ونجاعتها بمراجعة أساليب عمل وتسيير الهيئات القضائية والتعامل العادل مع الجميع أمام العدالة، كما وعد المترشح من خلال نفس البرنامج بتحقيق حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالها وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة، وجعلها عمادا للممارسة الديمقراطية وحمايتها من جميع أشكال الانحراف.

وخصص في البرنامج عدة نقاط تتعلق بتثمين الإنتاج الوطني للصناعات الزراعية والصناعية والخدماتية من خلال حوافز ضريبية وتقييد الواردات ووضع سياسة تصنيع جديدة موجهة نحو الصناعات المصغرة والصغيرة ومتوسطة الحجم بهدف تلبية الطلب الوطني، واستبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المحلية لتحفيض الواردات بشكل مبير وتوفير احتياطي الصرف، وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، بما في ذلك الأجنبي المباشر لتنويع وتكثيف الصادرات خارج المحروقات، وإصلاح نظام تمويل الاستثمار والنظام المصرفي لتنويع عروض التمويل وتعميم استخدام وسائل الدفع الحديثة وإنشاء بنوك جديدة متخصصة.

أما في القطاع الفلاحي، فقد وعد المترشح بوضع خطة استعجالية لتحديث الزراعة لضمان الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الوطنية (الإنتاج الحيواني والإنتاج الفلاحي، فيما يشير البرنامج إلى تطوير قطاع السياحة من خلال هذة نقاط، من بينها التصنيف الاستراتيجي للطلب في مجال السياحة الوطنية والدولية ووضع خطة وجهة الجزائر التي ستعتمد على أقطاب التميز السياحي وخطة جودة السياحة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وفتح خطوط جديدة لشركات الطيران منخفضة التكلفة نحو مدن الشمال والجنوب الكبير، ووعد المترشح بتخفيف إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول