عرض وزير المالية، محمد لوكال اليوم الإثنين مشروع قانون المالية لـ2020 على لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة خلال اجتماع ترأسه عبد الكريم مباركية، نائب رئيس اللجنة وحضره وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل.
وأوضح لوكال أن الحكومة عملت من خلال مشروع القانون المالية 2020 والذي تم التصويت عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني، على "وضع التدابير اللازمة لمواجهة تقلص الموارد من خلال ترشيد النفقات العمومية و التحسين الأمثل للإيرادات وكذا من خلال المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن و الإبقاء على مستوى الاستثمار الكفيل بضمان حد من النشاط لتوليد نمو اقتصادي معتبر".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات