إلتمست النيابة سنتين سجنا نافذا وغرامة بمائة ألف دينار، في حق عشرين معتقلا في الحراك الشعبي، في حين أُجل النطق بالحكم إلى غاية الـ 25 من نوفمبر الجاري، في محاكمة جرت أطوارها في غياب هيئة الدفاع التي قررت مقاطعة الجلسة للتعبير عن رفضها للأحكام الصادرة عن محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.
وكانت الأنظار اليوم الإثنين مشدودة إلى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، بسبب ثاني أكبر محاكمة لمعتقلي الحراك الشعبي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات