تنوي الحكومة ابتداء من جانفي المقبل، ومباشرة بعد المصادقة على قانون المالية وصدوره بالجريدة الرسمية، اقتطاع ما تتجاوز قيمته 12 مليار دينار (1200 مليار سنتيم) من جيوب الجزائريين الذين سيتحملون أعباء تلوث البيئة والمحيط، من خلال إجبارهم على دفع رسم التلوث المدرج في عقود التأمينات على السيارات، والذي تتراوح قيمته بين 1300 إلى 3000 دينار.
بالمقابل تتخذ حكومة تصريف الأعمال بقيادة نور الدين بدوي، في إطار سياسة شراء السلم الاجتماعي وتهدئة الجبهة الاجتماعية التي تعتمدها السلطة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الرئاسية، قرارات تتناقض وتوجهاتها الاقتصادية للحد من ظاهرة التلوث، سيما بعد أن سمحت باستيراد سيارات "الديازال" المستعملة الأقل من 3 سنوات، ما سيرفع من عدد السيارات الأكثر تلويثا للبيئة، ويكثر من السيارات القديمة المستعملة المتسببة في أكبر عدد من حوادث السيارات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات