اليوم الثاني من محاكمة ملف مصانع السيارات

أخبار الوطن
5 ديسمبر 2019 () - الخبر
0 قراءة
+ -

* رفع الجلسة واستئناف المحاكمة يوم يوم السبت المقبل.

 

* قاضي التحقيق يستجوب رجل الأعمال حسان عرباوي

* وكيل الجمهورية: هل لديك علاقة بالوزير السابق بوشوارب

* عرباوي: لا القاضي: كانت لديكم علاقات سهلت لكم مشاريعكم

* عرباوي: ليس صحيح لو كانت لدي علاقات لكانت لدي مقررات

* القاضي : إستفدت من مقررات تقنية م 292 سنة 2018 كانت فيهم 15 نوعا منها مقررات بيكانتو

* عرباوي: بيكانتو ليست فيها 15 نوعا

* عرباوي :بدأنا الشراكة مع الشريك الكوري من مجموعة هيونداي

* عرباوي :السيارات التي نصنعها تشمل 5 موديلات

* عرباوي: كنت موزع معتمد لرونو وفي 2014 أمضيت عقد لمرسيدس

* عرباوي: أنا مستثمر والكوريين اختاروني

 

* بايري: أنا طلبت أرضا للاستثمار ولم أطلب أرضا فلاحية هم من منحوني إياها ولو كنت أعلم أن الاستثمار يؤدي للسجن لم أكن لأستثمر كل هذه الأموال.

 

* القاضي لبايري: منحك أرض فلاحية عالية الجودة كلف الخزينة العمومية 772 مليون دينار (77 مليار سنتيم).

 

* طلبت هيئة المحكمة شهادة بلحوت صافية مديرة الصناعة بولاية بومرداس التي أكدت أن الوالية نورية زرهوني خالفت التشريع عند منح قطعة أرض لبايري.

زرهوني أكدت أن الملف قام بإنجازه الوالي السابق وقدم لها من قبل الشاهدة (بلحوت صافية).

 

* بايري: قمت بتركيب 450 مركبة في ثلاث سنوات وتحصلت على قطعة أرضية غير صالحة لإنجاز مشروع صناعي.

 

* بايري: كان من المفروض أن أكون من بين الأوائل الذي يتحصل على رخصة بحكم أنني ابن القطاع منذ سنوات طويلة.

 

* استئناف الجلسة بالاستماع لرجل الأعمال محمد بايري.

 

* أكد أحمد معزوز أنه قدم 39 مليارا نقدا لحملة بوتفليقة يوم 10 فيفري في مقر الأفسيو لعلي حداد بعد أن اتصل به بايري وقال له يجب أن يمنح أموالا للحملة وأعلمه أن حداد قدم 180 مليار سنتيم، وأشار أنه طلب يوم 22 فيفري، يعني يوم بداية الحراك، استرجاع أمواله.

 

* القاضي سأل معزوز "عثر في حسابك على 493 مليار فرد المعني "هذا حساب شخصي وبه حركة أموالي لسنوات طويلة. يستوقفه القاضي "الحركة المالية بلغت 128 مليار" فأجاب معزوز "ثروتي أكبر من هذا المبلغ بكثير". كما سأله القاضي عن الفيلا في دالي إبراهيم، فقال معزوز أنه اشتراها من أمواله الخاصة.

 

* سأل القاضي أحمد معزوز عن علاقته بنجل عبد المالك سلال، فارس سلال، هذا الأخير نفى أي علاقة، ما جعل القاضي يطلب إفادة عبد المالك سلال.

هذا الأخير قال أن الرخص التي منحت لمعزوز كانت بعد وصولي إلى رأس الحكومة.

وأضاف "نصحت ابني بعدم التعامل مع أي جهة بعد أن اتصلوا به ليعمل في مجمع معزوز ولم أقدم أي امتياز لمعزوز".

ليرد القاضي "مساهمة ابنك في مجمع معزوز 90 مليون دينار" وهو ما نفاه سلال.

غير أن القاضي قال لرجل الأعمال معزوز "ابن سلال يملك 23 بالمائة من أسهم مجمعك دون أن يدفع أموالا"

ليرد معزوز "أنا تنازلت عن فرع من المجمع لبايري وهو قام بالتنازل بهذا الفرع لفارس سلال".

 

* يوسفي: كان خلاف بيني وبين أويحيى حول نقطة الشريك الأجنبي كنت أرى أنه ضروري وأويحيى كان يرى العكس.

 

* القاضي يطلب إفادة وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي.

 

* كرر أحمد أويحيى أمام هيئة المحكمة ما قاله أمس حول ملف تركيب السيارات، قائلا "لست وحدي من يقرر فالمجلس الوطني للاستثمار فيه 11 عضوا بما فيهم ممثل عن الرئاسة وكل ما تم اقراره في هذا الملف تمت المصادقة عليه بالاجماع".

 

* إفادة أويحيى في استجواب أحمد معزوز تحولت إلى استجواب ثان للوزير الأول السابق، أحمد أويحيى حول ملف مصانع تركيب السيارات فرد هذا الأخير مرة أخرى حول ملف عشايبو، قائلا أن منح علامة "كيا" لرجل الأعمال حسان عرباوي بعد أن كانت لعشايبو تمت في 2016 وهو لم يكن يومها وزيرا أول، مضيفا أن رجل الأعمال عشايبو لم يراسله خلال عودته لقصر الدكتور سعدان بين أوت 2018 ومارس 2019 .

 

* المحامي العيفة أويحيى يرافع لصالح شقيقه المتهم أحمد أويحيى.

 

الصورة: حقوق محفوظة

 

* اتهم رجل الأعمال أحمد معزوز الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى بعرقلته وإقصائه من الحصول على رخصة إنشاء مصنع تركيب السيارات، وأشار أن السلطات منحته الرخصة لاحقا بعد أن عجزت في إطلاق مصنع لتركيب للحافلات ما دفعها للاستنجاد به.

اقحام اسم أويحيى دفع القاضي بمطالبة إفادته، خاصة حول غياب الشريك الأجنبي في مشروع معزوز، فقال أويحيى "وجود الشريك الأجنبي ليس ضروريا رغم أن وزير الصناعة يوسف يوسفي كان له رأي آخر".

وأضاف "استفاد معزوز كالبقية من تمديد الإعفاءات إلى سنة أخرى لأن الثلاثة أشهر التي يتضمنها دفتر الشروط غير معقولة خاصة لما نعرف طريقة عمل الإدارة".

 

* القاضي يفتتح الجلسة ويشرع في استجواب رجل الأعمال أحمد معزوز.

 

* مجريات اليوم الأول >> من هنا

 

* تستأنف اليوم على الساعة العاشرة، محاكمة المتهمين في ملف مصانع تركيب السيارات، بعد يوم أول، كشف عن أرقام صادمة.

وعلق الجزائريون على نطاق واسع على مدى استباحة المال العام في ملف مصانع تركيب السيارات أو كما اعتادوا تسميتها "مصانع نفخ العجلات" وما صدم أكثر المتابعين أن الأرقام الخيالية التي اكتشفوها أمس تقتصر على ملف واحد وبضع رجال أعمال ما يعني أن ما خفي أعظم.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول