ليس لدي ما أعلق به على قائمة حكومة الأزمة المعلنة يوم أمس سوى القول: ”لا حول ولا قوة إلا بالله”!1 - حكومة عدد أعضائها أكثر حتى من عدد بعض تجمعات المهرجانات الانتخابية! في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تقشف في المصاريف!2 - التشكيلة ذكرتني بقوائم المستفيدين من ”الكاسياس” وتعاونيات التسيير الاشتراكي للمؤسسات في عهد الحزب الواحد، فهي بحق حكومة صالحة لدعم نظرية ”القيلولة المدعمة”، كما يقول العربي زوايمية!3 - أهم تغيير جاء في هذه الحكومة هو إبعاد المذيعة فاطمة زرواطي من الحكومة ومن البيئة تحديدا، وإسناد الوزارة إلى اثنين بدلا منها. أحدهما يختص بالبيئة الصحراوية، ومعنى هذا الكلام أن الحكومة عازمة على تلويث الصحراء بالغاز الصخري ووضعت وزارة للحفاظ على هذه البيئة.4 - لست أدري لماذا كنا نقول عن حكومة القوة غير الدستورية التي شكلها المسجون السعيد بوتفليقة بأنها حكومة تصريف أعمال! والحال أن أركان هذه الحكومة الأساسيين احتفظوا بمناصبهم مثل الخارجية والداخلية والعدل والمالية؟! هل ثورة الشعب في الحراك والانتخابات وما حدث فيها كانت من أجل إبعاد السعيد وبقاء عناصره في الحكومة؟!5 - حتى وزير الدفاع لم يتم تعيينه في الحكومة، ولعلها الرهبة من الدنو من هذا المنصب حتى بالتعيين الشكلي كما جرت العادة! وليس صحيحا أن وزير الدفاع هو بالضرورة الرئيس المنتخب، لأن الدستور لا ينص على ذلك، وبوتفليقة عندما شكل حكومته بعد الانتخابات، أعلن نفسه وزيرا للدفاع، وظل يفعل ذلك كل مرة ينتخب فيها من جديد لعهدة جديدة، وهو ما لم يفعله تبون!6 - الحكومة حسب تشكيلتها ليست سياسية وليست تقنية، ولا تعبر عن التوازنات الموجودة في المجتمع!7 - نحن نتفهم أن الرئيس تبون والوزير الأول جرّاد قد واجهتهما مشاكل جدية في تشكيل هذه الحكومة، فالساحة السياسية تصحرت والحراك وضع جل الطبقة السياسية في سلة المهملات، والسلطة بهدلت نفسها حتى قدمت كل أعوانها على أنهم سراق ويستحقون السجن!8 - الآن الثورة الشعبية قد تزداد تماسكا وعنفوانا، والشعب الملتف حولها يرى أن الآفاق مسدودة، حتى ولو أن الرئيس تبون قد فتح ثغرة في جدار الثورة الشعبية بإطلاق سراح معتقلي الرأي والراية بلا محاكمة، مثلما اعتقلوا بلا قانون!
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات