لا تعتبر مرافعة ممثل الادعاء العام (وكيل الجمهورية) خلال محاكمة 19 متظاهرا، أول أمس، بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، سابقة في سلك القضاء، على أساس أنه التمس البراءة في حق هؤلاء، بل شهدت محاكم كثيرة مرافعات جريئة وواقعية أيضا من قبل، حتى في عهد الحزب الواحد، بل في قضايا جنائية. ويحتفظ سلك القضاء بمرافعة أداها وكيل جمهورية سنة 1987 يدعى “ب. ع”، الذي هز قاعة المحكمة بمرافعة وصفها زملاؤه بـ”المُميّزة” وخصت متهمين في قضية جنائية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات